(الشورى السعودي) يطالب بعدم زيادة رسوم المرافقين على العمالة الوافدة في 2020

دعت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي، خلال مناقشتها التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020، عند نفس مستوياتها للعام 2019.

جاء ذلك خلال جلسته العادية 62 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني في المملكة.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة التجارة والاستثمار بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره.

ودعت اللجنة إلى تعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية، بما يرتقي للتطلعات، ويحوز على رضا المستهلك.

ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق.

قد يهمك قراءة
1 od 2 |

وطالبت اللجنة بتقييم المخرجات المتحققة من جهودها على صعيد الدبلوماسية الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري الخارجي والاتفاقيات التي تم توقيعها مع العديد من الدول والمؤسسات العالمية، وأثرها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن الأنظمة والتشريعات تعاملت مع التستر التجاري كجريمة تستحق العقاب فقط ، مشيراً إلى أهمية تغيير مفهوم التستر لدى المواطنين وإبراز سلبياته بوصفه وسيلة تربح غير شرعية، مطالباً بمبادرات لتمكين المواطنين وحثهم على إدارة منشآتهم.

فيما أشار عضو آخر إلى أن لوزارة التجارة والاستثمار جهودا كبيرة في مجالات عملها المتعددة مقترحاً إيقاف الرسوم على العمالة لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر دعماً لتلك المنشآت.

فيما دعا أحد الأعضاء وزارة التجارة والاستثمار إلى بذل المزيد من الجهود للحد من ارتفاع الأسعار في ظل ارتفاعات غير مسوغة للعديد من السلع.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

تعليقات
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More